داراییهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۶۲۳۷
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۱۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، متن زیر به عنوان ماده (۴) به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
ماده ۴- کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال داراییهای زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:
۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل؛
۲- انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شمارهگذاری؛
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات؛
۴- انواع ارز؛
۵- انواع رمز پول و رمز دارایی؛
تبصره ۱- در انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مشمول مالیات موضوع این فصل میباشند «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۰۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)» به عنوان مالیات تا یک سال علیالحساب محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تبصره ۲- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که با استفاده از تنظیم یا تنفیذ وکالت نامه بلاعزل انجام گیرد، بر اساس «صورتحساب الکترونیکی تنظیم یا تنفیذ وکالت نامه بلاعزل» موضوع بند (چ) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود و موکل اصلی یا موکلین بعدی (تنفیذکنندگان) وکالت نامه بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. آئیننامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره ۳- پس از استقرار کارپوشههای غیرتجاری معاملات داراییهای موضوع این ماده که خارج از فعالیتهای شغلی است، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمیشوند.
تبصره ۴- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار کارپوشههای غیرتجاری سامانه مؤدیان با رعایت مفاد قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و چنانچه تکلیف مذکور انجام نشود، سازمان مجاز به مطالبه و اخذ مالیات مذکور نیست. منظور از استقرار کارپوشه غیرتجاری در این فصل، فراهم نمودن زیرساختهای لازم توسط سازمان است به طوری که امکان صدور صورتحسابهای الکترونیکی توسط اشخاص موضوع بند (ج) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده باشد. مسئول تأیید شرط فوق، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
تبصره ۵- در صورتی که درآمد یا وجوه دریافتی ناشی از فروش داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده به اشخاص موضوع اجزا (۳) و (۴) جز (ج) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان باشد، درآمد یا وجوه دریافتی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و در غیر این صورت کل درآمد یا وجوه دریافتی فوق با رعایت مفاد فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات موضوع ماده (۱۲۴) این قانون میشوند. اشخاص غیرتجاری که داراییهای موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون را مستقیماً از اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جز (ج) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کردهاند، در صورت فروش داراییهای مذکور به سایر اشخاص غیرتجاری، مشروط به ثبت انتقال دارایی مذکور از طریق کارپوشه غیرتجاری یا از طریق شرکتهای معتمد مالیاتی یا اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جز (ج) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشوند. ثبت مذکور با درج شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط میباشد.
تبصره ۶- مبنای محاسبه قیمت خرید داراییهای موضوع بند (۳) این ماده با دوره تملک کمتر از سه سال، قیمت درج شده در آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید میباشد. در صورتی که دوره تملک دارایی فوق بیش از سه سال باشد، قیمت روز داراییهای مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام که بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
تبصره ۷- داراییهای بند (۴) این ماده در صورتی که نزد بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپردهگذاری شده باشد، در دوره سپردهگذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیباشد.
تبصره ۸- آئیننامه اجرایی در خصوص نحوه صدور صورتحساب الکترونیکیداراییهای موضوع بند (۵) این ماده، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این ماده توسط سازمان با همکاری با بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
کد خبر 5768096 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: سامانه مودیان بانک مرکزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران سید رضا فاطمی امین حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی مجلس صنعت معدن و تجارت هیئت دولت حسین امیر عبداللهیان ایران انقلاب اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان استیضاح سیدابراهیم رئیسی محمد مخبر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دارایی های موضوع بند صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات موضوع کارپوشه غیرتجاری انتقال دارایی موضوع بندهای اشخاص موضوع موضوع ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۶۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی:لغو معافیت مالیاتی به ضرر صندوق سرمایهگذاری ثابت است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، لغو معافیت مالیاتی به صندوق های سرمایه گذاری ثابت ضربه وارد می کند و نتیجه آن خارج شدن سرمایه های مردم از این صندوق ها است . - اخبار اقتصادی -
مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در قوانین مختلف معافیت ها و تخفیف هایی در حوزه های گوناگون اعمال شده است، گفت: طبق قوانین موجود شرکت ها در صورت سرمایه گذاری در بازار سرمایه مشمول تخفیف های مالیاتی می شوند که هدف از این کار نیز رونق بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: در صورتی که سطح شناوری شرکت ها از عددی بالاتر باشند و یا اینکه اقدام به صادرات کنند، مشمول مشوق هایی می شوند؛ مجموع این مشوق ها منجر به اعمال معافیت هایی برای شرکت ها می شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: در این شرایط مجلس در قانون بودجه 1403 مصوبه ای داشت که به موجب آن سقفی برای استفاده از معافیت ها اعمال کرد؛ شرکت های کوچک و متوسط به این سقف نمی رسند و شامل شرکت های بزرگ می شود.
طغیانی ادامه داد: در زمان تصویب این بند، وضعیت شرکت های بزرگ از این لحاظ روشن بود که بخشی از معافیت هایشان کاهش پیدا می کند اما شرایط صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت خیلی روشن نبود که آیا به آن ها هم تعمیم پیدا می کند یا خیر؛ بر این اساس ما در طرح یک فوریتی اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم به دنبال حل این موضوع هستیم و این طرح تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم تعیین تکلیف می شود.
وی توضیح داد: صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در قبال دریافت پول مردم به آنها تعهد سرمایه گذاری و پرداخت سود ثابت می دهند لذا اگر قرار بر لغو معافیت این صندوق ها باشد شرایط تغییر می کند. چون در این صورت سپرده گذاران بانکی معاف از مالیات بوده و سپرده گذاران صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت مشمول مالیات می شوند که این یک تبعیض است.
طغیانی تاکید کرد: لغو معافیت مالیاتی ضربه به صندوق های سرمایه گذاری ثابت وارد می کند که نتیجه آن خارج کردن سرمایه های مردم از این صندوق ها است، چون طرف دیگر ماجرا رقیب دیگری به نام سپرده های بانکی است که مشمول مالیات نمی شود لذا مردم پول هایشان را در بانک ها سرمایه گذاری می کنند.
انتهای پیام/